Alternate Text
۱۳۹۵/۰۹/۲۱    ۱۲:۳۸ 798 کد خبر:950921070779
باید در فضای اقتصادی شفافیت ایجاد شود

باید در فضای اقتصادی شفافیت ایجاد شود

رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انجمن های حمل و نقل بین المللی گفت: فرهنگ بخش خصوصی نیاز به پایش اجتماعی دارد و به سوی این پایش باید حرکت کند چرا که ایران با رتبه فساد اداری مورد بازبینی و قضاوت قرار می گیرد.
به گزارش خبر نگار مانا، پنجمین نشست اندیشکده ترانزیت آذرماه سال جاری با حضور صاحبنظران بخش دولتی و خصوصی در محل کانون سراسری انجمن های حمل و نقل بین المللی برگزار شد.
در این نشست موضوعاتی همچون قرارداد بیمه CMR و رفع نواقص مربوطه، روش تامین بیمه ای کالاهای مرجوعی و روش تامین بیمه ای ورود موقت کالا و وسایل نقلیه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
دکتر مسعود دانشمند از تاسیس شعبه ویژه حل اختلاف و داوری تخصصی حمل و نقل بین المللی خبر داد و افزود: این صنف نیاز به یک فضای مناسب و یک حکمیت تخصصی دارد تا بتواند معضلات و اختلافات مدیران شرکت های حمل و نقل را در فضای آرام و با کارشناسی تخصصی مرتفع کند. بنابراین در پی تلاش های بسیار، هم اکنون این کانون توانست این موقعیت را مهیا کند.
همچنین در این نشست دبیر کل کانون سراسری انجمن های حمل و نقل بین المللی با اشاره به دستورکار پنجمین نشست اندیشکده مبنی بر ترانزیت قرارداد بیمه CMR و رفع نواقص مربوطه گفت: در تاریخ 76.3.4 کنوانسیون CMR به تصویب مجلس رسید و در 77.9.25 سند الحاق در سازمان ملل به امضا رسید و از این تاریخ ، این کنوانسیون برای کشور مان لازم اجرا است و همچنین پروتکل الحاقی دیگری مبنی بر سند حمل الکترونیکی نیز در 94.4.24در مجلس به تصویب رسید و قابل اجراست.
مهندس غلامحسین امیری دراین باره یاد آورشد: براساس بند 14 ماده 22 آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا از فصل سوم مصاحبه یکصد و شصت و یکمین اجلاس شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، شرکت های حمل و نقل بین المللی کریر موظف به بیمه کردن مسئولیت مدنی مطابق مفاد کنواسیون CMRهستند.
وی با اشاره به مشکلات پیش آمده ناشی از نقض قراردادهای منعقده مابین شرکت های بیمه و شرکت های حمل و نقل بین المللی و صاحبان کالا اظهار داشت: این موضوع در بهمن ماه سال 92 در کمیسیون حمل و نقل و ارتباطات اتاق تهران با حضور نمایندگان سازمان راهداری، حمل و نقل جاده ای وگمرک جمهوری اسلامی ایران و غیره مطرح و پس از بررسی، از سوی اعضای کمیسیون و مدعوین، کامل نبودن پوشش بیمه ای قراردادهای فعلی،پذیرفته و بر این اساس مقرر شد در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای جلسه ای با حضور اشخاص ذی ربط برگزار و راهکار لازم اتخاذ شود.
دبیر کل کانون سراسری انجمن های حمل و نقل بین المللی در این باره ادامه داد: جلسه ای در این خصوص در اوایل سال 93 در دفتر ترانزیت و پایانه های مرزی برگزار و نتیجه آن منجر به صدور بخشنامه ای مبنی بر اینکه بیمه مسئولیت شرکت های حمل ونقل بین المللی، می باید حداقل بر اساس کنوانسیون های ذی ربط و مقررات مربوطه در این باره صورت پذیرد تا انتقال صحیح کلیه ریسک های مترتب شرکت های حمل و نقل بین المللی و امنیت خاطر صاحبان کالا در هنگام بروز خسارت از طریق پوشش بیمه فراهم شود.
امیری افزود: علی رغم اقدامات فوق تا به امروز قراردادهایی که بین شرکت های حمل و نقل و شرکت های بیمه منعقد می شود مسئولیت  شرکت های حمل و نقل را مطابق بند چهار ماده 23 کنواسیون CMR را پوشش نمی دهد. در بند چهار ماده 23کنوانسیون ذکر شده است: "شرکت های حمل و نقل موظف هستند، علاوه بر خسارت پرداختی( به ازای هر کیلوگرم حداکثر8.33(SDR در صورتی که خسارت به صورت کلی وارد شود مخارج حمل، حقوق گمرکی و سایر هزینه هایی که بابت حمل کالا به وجود آمده؛ باید تمام و چنانچه جزیی باشد نسبت به همان قسمت مسترد گردد." بنابراین این بدان معناست که مسئولیت شرکت حمل و نقل محدود به 8.33SDR نیست و در صورت بروز خسارت کلی و جزئی به همان میزان مسئولیت برگشت کرایه حمل دریافتی ، سایر هزینه هایی  را که صاحب کالا بابت حمل،  متحمل شده و همچنین حقوق گمرکی کالا را برعهده دارد.
دبیر کل کانون سراسری انجمن های حمل و نقل بین المللی با اشاره به نحوه پرداخت خسارت از سوی شرکت های بیمه اظهار داشت: برای پرداخت خسارت اغلب سقفی مشخص می شود و خسارت ها با واحد ریال پرداخت می شود. درصورتی که خارجی ها مطالبه خسارت ارزی می کنند. به نظر می رسد خسارت باید بر اساس نرخ ارز و در صورتی که امکان انتقال ارز از طریق سیستم بانکی نباشد صرافی های معتبر و مجاز تامین داده شود و در قرارداد ذکر شود که اگر از طریق سیستم بانکی انجام نشود این انتقال ارز از طریق صرافی ها را بتوان انجام داد تا صاحب کالا مطمئن باشد که در هر صورت پوشش CMR وجود دارد و می تواند خسارت خود را به ارز دریافت کند.
وی با بیان دیگر مشکلات قراردادهای بیمه ای تصریح کرد: بیشتر شرکت های بیمه زمانی که خسارتی وارد می شود، اعلام می کنند :"صاحب کالا محق دریافت خسارت نیست" در نتیجه از سوی صاحب کالا شکوائیه علیه شرکت حمل و نقل در دادگاه مطرح می شود زمانی که این شکوائیه در دادگاه مطرح شود برای رد این شکوائیه نیاز به وکیل است. بنابراین در قرار دادهای بیمه باید هزینه وکیل تحت پوشش بیمه قرار گیرد تا این هزینه از سوی بیمه پرداخت شود تا حقی از شرکت حمل و نقل ضایع نشود.
دبیر کل کانون سراسری انجمن های حمل و نقل بین المللی انتخاب کارشناسان برای ارزیابی خسارت را از دیگر مشکلات این حوزه دانست و عنوان کرد: در حال حاضر برای ارزیابی خسارت شرکتهای بیمه کارشناسان خود را معرفی می کنند. بهتر است در قراردادها ذکر شود ارزیابان یا کارشناسانی که بیمه مرکزی به آنها گواهینامه داده است، می توانند ارزیابی خسارت را انجام دهند و همچنین در خارج کشور از ارزیابان بین المللی که مورد تایید تمام شرکت های بیمه هستند، استفاده شود و این افراد نیزمورد قبول شرکتهای بیمه باشند.
در بخش دیگری از این نشست، مشاور و وکیل بیمه ای کانون سراسری انجمن های شرکت های حمل و نقل بین المللی از تشکیل NGO بیمه گذاران خبر داد، گفت:NGO بیمه‌گذاران در حال راه‌اندازی است که در پنج سال اخیر متأسفانه این مسئله شدیداً با مخالفت های روبه رو بوده است چراکه این سازمان مردم نهاد در مقابل صنعت بیمه قد علم کرده است.
محسن تابش در این باره افزود: اجازه ثبت این NGO در کمیسیون وزارت کشور صادر شده است . با ثبت آن در آینده نزدیک، پشتیبانی بسیار اصیل برای بیمه‌گذاران خواهد بود و از سوی دیگر تمامی بیمه‌گذاران اعم از حقیقی و حقوقی جذب این سازمان خواهند شد، این سازمان می تواند بابت صدور و خسارت به شرکت های حمل و نقلی مشاوره دهد.
وی ضمن تشریح برخی از مشکلات مباحث پایه ای بیمه، خاطر نشان کرد: متاسفانه در بخش بیمه های حمل و نقل ، متولی خاصی وجود ندارد و تاکنون ضعیف رفتار شده است، بزرگ ترین معضل این صنعت عدم شفافیت در ارزش مالی کالاها است، یک شرکت حمل و نقل زمانی در ایران فعالیت می‌کند به صورت شفاف نمی‌داند که این کالاها 100 هزار دلار، یک میلیون دلار یا بیشتر ارزش دارد. به ویژه زمانی که کالای خارج از کشور بارگیری می شود، این مشکل چند برابر خواهد شد چرا که فورواردری نیست که به صورت مستقیم واردعمل ‌شود. بنابراین ازجمله بندهایی که در قراردادها باید گنجانیده شود؛ ثبت ارزش واقعی کالا ست و این مبلغ در قراردادی که مورد تأیید بیمه‌گر ها است باید ذکر شود.
تابش در بخش دیگری از اظهارات خود افزود: در حال حاضر ارز کشور دو نرخی است، یک نرخ رسمی و دیگری نرخ بازار آزاد است، زمانی که تصادف یا خسارتی پیش می‌آید، تمامی این‌ شرکت ها بدون استثنا نرخ رسمی را ملاک قرار می‌دهند، اما نمی‌توان برای یک خارجی نرخ رسمی را ملاک قرار داد، این نرخ نامأنوس است و براین اساس مابقی خسارت را باید شرکت حمل و نقلی پرداخت کند.
همچنین معاون دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک ایران در این نشست حضور یافت وضمن پاسخ به سوالات حاضرین، به شفافیت روابط بین بخش دولتی و خصوصی اشاره کرد و اذعان داشت: در اقتصاد و تجارت امروز، برای احقاق حقوق واقعی، ذی نفع باید مطالبه گر باشد ھمین گونه که من به عنوان یک فرد دولتی در خارج از ساعت اداری باید پاسخ گوی بخش خصوصی باشم؛ باید این مطالبه در بخش خصوصی حس شود، امروز جهاد بخش خصوصی، جهاد با دولت برای مطالبه کردن است. یعنی باید حق خودتان را بخواهید.
مهندس مصطفی آیتی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: نکته ای که بخش خصوصی باید به آن توجه کند این است که در این بخش، افرادی حضور دارند که به عدم شفافیت و حاشیه های پشت پرده، دامن می زنند. چرا که از فقدان شفافیت بهره می برند. اگر بخش خصوصی پالایش شود و بسیار صریح و قاطع، مطالبه گر حق خود باشد، نهاد دولتی نیز به این نیاز پاسخ می دهد. بنابراین برای رهایی از شرایط موجود، نیاز به تقویت و اصلاح بخش خصوصی است.
در پایان این نشست رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انجمن های حمل و نقل بین المللی با اشاره به پایش اجتماعی گفت: فرهنگ بخش خصوصی نیاز به پایش اجتماعی دارد و به سوی این پایش باید حرکت کند چرا که ایران با رتبه فساد اداری مورد بازبینی و قضاوت قرار می گیرد و این رتبه سبب می شود ایران در جذب سرمایه گذار خارجی دچارمشکل شود.
دکتر مسعود دانشمند دراین باره افزود: باید به سوی اصلاح این فساد رفت و راه دیگری وجود ندارد. بنابراین بخش خصوصی و دولتی هماهنگ با یکدیگر باید به این سمت سوق یابند تا شفافیتی در فضای اقتصادی کشور ایجاد شود که اگر این شفافیت ایجاد نشود همه زیان خواهند دید. چرا که امروزه تمامی کشورهای دنیا تحت کنترل هستند و مورد قضاوت قرار می گیرند و جامعه باید پایش شود و برای اینکه جامعه سالم شود دولت باید از تصدی گری دست بردارد و تا زمانی که دولت دارای امضاء طلایی است اتفاقی رخ نخواهد داد و اگر این امضا حذف شود شایسته سالاری به بالندگی خواهد رسید.
لازم به ذکر است در این نشست هر یک از حاضرین نظرات خود را پیرامون نواقص و مشکلات قراردادهای فعلی بیمه مطرح ودر پایان مقرر شد پیش نویس قرار داد بیمه از سوی کانون تهیه و تنظیم و مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
نظرات کاربران
نظر شما ؟
نام
 
آدرس صندوق الکترونیکی
   
نظرات کاربران