شبكه اطلاع رسانی مانا

کد خبر : 89033110
جاي خالي دريا در برنامه پنجم پيشنهادي

(1389/4/1 16:39)

رییس جمهوری از سال 87 و درهمايش صنايع دريايي در پيامي به اين همايش بر اهميت بخش دريايي كشور تاكيد كرد تاكيد اصلي بر محور قرار گرفتن بخش دريا در برنامه ريزي هاي بلند مدت كشور بود از آن زمان تا به امروز اگر چه در همايش هاي دريايي بحث و چانه زني و ميزگردها و گفت و گوها بر اهميت بخش دريايي و دريا محور كردن كشور در برنامه توسعه استوار است اما نگاهي گذار به برنامه پیشنهادی پنجم توسعه حاكي از به فراموشي سپردن دريا در این برنامه است به طوری که از مواد برنامه پنجم تنها 9 ماده به صورت مستقيم و غير مستقيم به حوزه دريايي اشاره دارد و آنهم نه به صورت محوري بلكه حاشيه اي. اما سوال این است که آیا برنامه ای که از 199 ماده آن تنها 9 ماده مرتبط با بخش دريايي است برنامه دريا محور است؟ این در حالی است که به اعتقاد وزير راه و ترابري برنامه پنجم، دريايي است.

•فصل اول فرهنگ و دوری از دریا

فصل اول برنامه پنجم پیشنهادی بیشتر به مباحث کلی و البته فرهنگی اختصاص دارد در ابتداي فصل اول، تهیه و تدوین برنامه پنجساله پنجم به منظور دستیابی به جایگاه ترسیم شده برای کشور در سند چشم انداز بیست ساله در منطقه، تحقق کامل سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، - توجه به خطوط راهنمایی الگوی اسلامی- ایرانی توسعه در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و ... بیان شده است اما در ادامه و فصول بعدی بی توجهی برنامه ریزان به مباحث دریایی و نگاه بی طرفانه نسبت به مناطق ساحلی دست یابی به اهداف پیش گفته را تا حدود زیادی غیر ممکن می نمایاند.این در حالی است که آیات و روایات بسیاری در اهمیت بخش دریا و مباحث مربوط به آن وجود دارد .
در ادامه این فصل مواد مختلفی بیان شده که در نهایت دو مورد از مواد فوق را می توان تا حدودی به اهداف دریا محور مورد نظر مرتبط دانست از جمله در مواد 12 و 13 که بر تاسیس صندوق توسعه گردشگری به صورت موسسه عمومی غیر دولتی با هدف تشویق بر تسهیل سفرهای ارزان قیمت برای عموم مردم بویژه برای کارکنان دولت، دانش آموزان و دانشجویان تاکید شده است. قرار است صندوق فوق از طریق اعطای کمک مالی بلاعوض و تسهیلات توسط دولت، حمایت مالی شود . همچنین اساسنامه این صندوق به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. در این ماده با توجه به برنامه های سازمان بنادر و دریانوردی براي گسترش سفرهاي دريايي می توان آن را به بخش دریایی نیز مرتبط دانست به این شرط که سازمان میراث فرهنگی برای سفرهای دریایی و گردشگری دریایی در این صندوق و اساسنامه آن جایگاهی را در نظر گرفته و سفرهای ارزان قیمت را منوط به سفرهای زمینی نکند.
در همین فصل و در ماده 13 به سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اجازه داده شده است نسبت به برخی امور اقدام کند که از جمله در بند ج این ماده موضوع حمایت مالی از راه اندازی موزه های تخصصی توسط موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی آورده شده است. مدتهاست کشور ایران با وجود سابقه چندین هزار ساله در حوزه دریانوردی از داشتن یک موزه جامع محروم است و با وجود اقدامات صورت گرفته اما هنوز موزه دریایی کشور راه اندازی نشده است. شاید رایزنی سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی کشور با سازمان میراث فرهنگی به تاسیس و راه اندازی اولین موزه دریایی کشور در پنجسال آينده و با استفاده از ماده فوق کمک کند.

•فصل دوم: جای خالی دریا در علم وفناوری

فصل دوم برنامه پیشنهادی پنجساله پنجم به حوزه علم و فناوری اختصاص دارد. ایران در حوزه علوم دریانوردی دارای پیشینه قوی است. چه در بخش کشتی سازی و چه در بخش کشتیرانی به طوری که می توان از ایرانیان به عنوان اولین ها نام برد اما امروز و با وجود چندین دانشگاه و دانشکده دریانوردی و علوم دریایی متخصصان این بخش به توانایی های لازم نرسیده اند و در بسیاری از موارد از جمله در حوزه کشتی سازی کشور نیازمند متخصصین خارجی است.
ماده 25 برنامه پیشنهادی پنجم دولت را مجاز کرده است تا به منظور توسعه و تقویت آموزش های رسمی، عالی- کاربردی، فنی و حرفه ای و مهارتی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری ، آموزش و پرورش و کار اموراجتماعی را مکلف کند بر اساس نیازهای جامعه در کلیه رشته های غیر پزشکی دانشگاهها ( به استثنای رشته های محض) و در مقاطع تحصیلی راهنمایی، دبیرستان و آموزش های کوتاه مدت مهارتی ، نظام کار آموزی، کارورزی و کارآفرینی را در آموزش های رسمی و غیر رسمی طراحی و با مشارکت سایر دستگاه های ذیربط و بخش غیر دولتی حداکثر در سال دوم برنامه به اجرا درآورند.
امید می رود همکاری ارگانهای دریايی با سه وزارتخانه فوق به راه اندازی رشته های مرتبط با دریا بویژه در مناطق ساحلی منجر شده و این آموزشها از دوره های قبل از دانشگاه در مراکز آموزشی کشور ارائه شود.

•فصول سوم و چهارم: بدور از دریا

دو فصل بعدی برنامه پیشنهادی هیچ نشانی از مسائل مرتبط با دریا ندارد. در فصل سوم برنامه پیشنهادی که به حوزه اجتماعی مرتبط است و در ادامه فصل چهارم که موضوع نظام اداری و مدیریتی را در بر می گیرد نشانی از دریامحوری در خود ندارد. در حالیکه اگر برنامه پنجم بر مبنای دریا محوری نوشته می شد در تمامی فصلهای برنامه می باید نشانه هایی از توجه ویژه به آن یافت می شد که اینگونه نیست.

•فصل پنجم: اقتصاد؛ بدون اشاره به دریا

اگرچه نمی توان لزوم دریا محوری در تمامی بخش ها و آنهم به صورت یکسان را کتمان کرد اما حوزه اقتصاد کشور خود داستان دیگری دارد. اگر اقتصاد کشور دریا محور نباشد براستی نمی توان برنامه پنجم را حداقل در راستای دریا محوری دانست و جالب اینکه با نگاهی به موارد پیشنهادی در این فصل بخوبی می توان دریافت اساسا برنامه پنجم رابطه چندانی با مسائل دریایی کشور ندارد.
•صندوق توسعه ملي
بعد از ايجاد صندوق و سپس حساب ذخيره ارزي كه به منظور استفاده بهينه از درآمدهاي مازاد نفتي در كشور بوجود آمده بود و قرار بود 200 ميليون دلار از آن نيز به صنايع دريايي تزريق شود كه نشد! اين بار در قانون برنامه پنج ساله پيشنهادي ايجاد صندوق توسعه ملي پيش بيني شده كه قرار است با واریز حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده های نفتی، تشکیل شود. در بخش مصارف در نظر گرفته شده براي منابع اين صندوق اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی با هدف تولید، اجرای طرح های اقتصادی، زیر بنایی، صنایع نوین و فعالیت های اقتصادی پرخطر و توسعه سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی در نظر گرفته شده است كه مي توان از آن براي بخش حمل و نقل و بويژه حوزه دريايي نيز استفاده كرد. از سوي ديگر در بند 10 از بخش مربوط به ايجاد صندوق توسعه ملي موضوع کمک های بلاعوض، پرداخت یارانه و سود و کارمزد، پرداخت تسهیلات در قالب وجود اداره شده و سرمایه گذاری دولت در طرح های زاینده اقتصادی در بخش های مختلف اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و تولیدی با اولویت آب و کشاورزی، حمل و نقل، اشتغال و مسکن پيش بيني شده است. با توجه به اينكه براي اولين بار در مواد مختلف برنامه پنجم تا اين فصل به موضوع حمل و نقل به صورت مستقيم اشاره شده مي طلبد ارگانهاي دريايي كشور با استناد به همين بند دريافت كمك هاي بلاعوض و دريافت يارانه تسهيلات را در اولويت پي گيري هاي خود قرار دهند.

•تناقض با طرح سازمان بنادر

اما ماده 100 برنامه پيشنهادي به حوزه تجارت اختصاص يافته كه شايد از اصلي ترين بخش هاي مرتبط با حوزه حمل و نقل باشد اما تنها موضوعي كه در اين ماده به آن اشاره شده تسهیل تجارت همزمان با کنترل دقیق محموله های خارجی است. در اين بخش پيشنهاد شده حداقل 20 درصد از تعداد مبادی ورودی و خروجی كشور تا پایان برنامه پنجم کاهش یابد. هم اكنون يكي از مهمترين مبادي ورودي و خروجي كشور را مي توان بنادر دانست. در اين ميان از برنامه هاي مهم سازمان بنادر و دريانوردي افزايش بنادر كوچك در جنوب كشور است كه اين طرح با برنامه پيشنهادي پنجم در تناقض آشكار است. در صورت تصويب برنامه پيشنهادي آنگاه سازمان بنادر و دريانوردي مي بايد در زمينه توسعه بنادر كوچك در كشور تصميم گيري جديدي كرده و از افزايش آن نه تنها جلوگيري كند بلكه بنادر فعلي را نيز متمركز كرده و بخشي از آن را تعطيل كند.

•مناطق آزاد و تعيين هزينه هاي بندري

ماده 105 برنامه پيشنهادي پنجم به موضوع مناطق آزاد اختصاص يافته و در بند (ج) همين ماده تصريح شده است كه به منظور ساماندهی و ایفای نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله نظام و ... هزینه های بندری و حقوق و عوارض مربوط که طبق قوانین جاری از کشتی ها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت می شود در صورتی که این بنادر توسط بخش خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری، صنعتی درمحدوده منطقه آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمان های مناطق آزاد مربوطه اخذ می شود. همچنین مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتی های طبق قوانین جاری و بین المللی اقدام كنند. در اين ماده به نوعي مناطق آزاد در تعيين تعرفه ها و از سوي ديگر دريافت درآمدهاي بندري مختار شده و پس از تصويب قانون فوق سازمان بنادر و دريانوردي در بنادري كه در مناطق آزاد واقع شده اند دخالتي نخواهد داشت.
همچنين بند (و) اين ماده تاكيد دارد كه از ابتدای برنامه پنجم کل جزیره قشم(به جز نقاط نظامی) در قلمرو منطقه آزاد قرار می گیرد. اين اقدام مي تواند به رشد فعاليت هاي مختلف در منطقه آزاد قشم از جمله فعاليت هاي كشتيراني و بندري كمك شاياني كند.

•حمل و نقل و باز جاي خالي دريا

مواد 144 تا 148 برنامه پيشنهادي به افق فعاليت هاي حمل و نقل كشور طي پنج ساله آينده اختصاص يافته است. اما در اين مواد و بندها و تبصره هاي مختلف آن كه به هفت مورد مي رسد، هيچ اشاره ای به حمل و نقل دريايي نشده است! براستی چرا در اين فصل كه به صورت مستقيم به بخش حمل و نقل اختصاص يافته خبري از حوزه دريايي نيست؟ هوايي، زميني، ريلي، برون شهري و درون شهري و سوخت كل مباحث مطرح شده در بخش حمل و نقل را تشكيل مي دهد و جاي دريا واقعا خالي است. امید است ارگانهاي دريايي نسبت به اين موضوع حساسيت نشان دهند و رايزني هاي گسترده اي را با نمايندگان مجلس آغاز كنند تا اين كمبودها از طريق آنها جبران شود.

•فصل ششم: توسعه منطقه ای بدور از دریا

فصل ششم برنامه به موضوعات مرتبط با توسعه منطقه اي اختصاص يافته اما در نهايت به جز بخش محيط زيست كه نگاهی گذرا به موضوع دريا و مناطق ساحلي اشاره دارد، ديگر بخشهاي آن، حوزه دريا را ناديده گرفته اند. ماده170 برنامه به دولت اجازه داده است به منظور حفاظت، احیاء و بهره برداری پایدار از محیط زیست، منابع طبیعی و تنوع زیستی اقدام به تدوین طرح جامع حفاظت، ساماندهی و مدیریت یکپارچه سواحل کشور متضمن تعیین حریم و آزادسازی سواحل و ممانعت از تخریب و تغییر کاربری سواحل و اراضی جلگه ای مجاور و اجرای آن در طول برنامه نمايد. در تبصره 2 اين ماده، سازمان حفاظت محیط زیست موظف شده است مناطق ساحلی و دریایی با حساسیت بالای زیست محیطی را شناسایی و اعلام كند. نكته اي كه مي توان در خصوص اين بخش از برنامه پيشنهادي ذكر كرد اين است كه مهرماه سال گذشته مديرعامل وقت سازمان بنادر از پايان تدوين طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) در كشور خبر داده بود. از سوي ديگر خرداد ماه امسال شوراي عالي مسكن وزارت مسكن را موظف كرده است تا نسبت به تهيه و تدوين طرح جامع ساماندهي سواحل و طرح مديريت يكپارچه سواحل كشور اقدام كند. در واقع موضوع پيش بيني شده در برنامه پنجم توسعه از سال ها قبل مطالعه و بخشي از ان اجرا شده است.

•فصل هفتم: امور دفاعی، امنیتی و سیاسی با نگاهي گذرا به دريا محوري

فصل هفتم برنامه پيشنهادي تا حدودي با اهداف دريا محوري تطابق دارد. در حوزه مسائل دفاعي و امنيتي مقام رهبري نيز پيش از اين در ابلاغ رويكرد برنامه پنجم به دريامحوري اين بخش اشاره كرده بودند و از همين رو اين بخش را مي توان كاملا منطبق با نظرات مقام معظم رهبری عنوان كرد. در ماده 175 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف شده است به منظور ارتقاء توانمندی های دفاعی و قدرت بازدارندگی به منظور دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی، منافع و امنیت ملی و مقابله موثر با تهدیدهای خارجی به تقویت حضور و ارتقاء زیرساختها به منظور گسترش حوزه و استقرار موثرتر در حوزه های آبی کشور و حفاظت از خطوط دریایی کشور با تاکید بر آب های آزاد و تکمیل سازمان ناوگان جنوب اقدام كند.
همچنين ماده180 برنامه پيشنهادي تصريح كرده است، در راستای تامین امنیت پایدار مناطق مرزی و کنترل موثر مرزها وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سایر وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط طرح جامع امنیت پایدار مناطق مرزی را تا پایان سال اول برنامه تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند. كه اين ماده نيز مي تواند به صورتي غير مستقيم به حوزه دريايي و مرزهاي دريايي كشور اشاره داشته باشد.

•فصول هشتم و نهم: امور قضایی و بودجه بدور از دریا

فصل هشتم و نهم برنامه پيشنهادي كه به موضوعات قضايي و حقوق و بودجه و نظارت اختصاص يافته يعني از ماده 187 تا 199 كه مواد پاياني برنامه پنجم تهيه شده توسط دولت نيز هستند، هيچ اشاره اي به مسئله دريا نشده است. در حاليكه حقوق دريايي و مسائل اين بخش از جمله مهمترين مسائل كشور در حال حاضر و براي آينده مي تواند باشد اما جاي خالي پرداختن به آنها در برنامه پنجم يك خلا اساسي محسوب مي شود. در اين بخش ها نيز ارگان هاي دريايي بايد رايزني هاي لازم را با نمايندگان مجلس داشته باشند تا موارد مورد نظر به برنامه پيشنهادي دولت افروده شود.

*بابک اخوت پور

ارسال به پست الکترونیکی